بزرگنمایی:

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی  :همه ساله یکی از موضوعات چالش ساز حوزه سلامت کلید می‌خورد و آن موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی برای سال جدید است. امسال نیز این موضوع چالش برانگیز، از پیش دستی سازمان نظام پزشکی برای اعلام حق ویزیت پزشکان در سال 1401 شروع شد. به طوری که معاون فنی و نظارت سازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص را برای سال 1401 اعلام می‌کند و همین موضوع، محل اختلاف می‌شود.

پس از این موضوع نیز مسوولان سازمان نظام پزشکی طی مصاحبه‌هایی اعلام کردند که نرخ ویزیت پزشکان برای سال جدید به طور میانگین باید 60 درصد افزایش یابد. استدلال فروشندگان خدمات درمانی این بود که وقتی میانگین تورم بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا آخر اسفندماه 48 درصد برآورد شده است، برای حفظ تاب‌آوری نظام سلامت بویژه در حوزه مراجعات سرپایی و سرپا نگه داشتن مطب‌ها باید تعرفه‌های خدمات پزشکی نیز همسو با تورم افزایش پیدا کند.

البته در حالی افزایش تعرفه 60 درصدی پزشکان مطرح شد که در واقع نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، ســازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه افزایش 28/5 درصدی قیمت خدمات پزشکی بود و مقرر شده بود این رقم پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار شود تا تصمیم‌گیری در این خصوص انجام شود.

جنجال بر سر افزایش تعرفه‌های پزشکی با واکنش وزیر رفاه همراه شد و  حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در نامه‌ای به آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور، خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.

وی اظهار داشت: ضرورت دارد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور، 10 درصد رشد داشته باشد و جزو حرفه‌ای تعرفه  - سهم پزشک - در بخش خصوصی برای اجرای بند 9-6 سیاست‌های کلی سلامت و ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای یکسان سازی تعرفه پزشک در بخش خصوصی و دولتی به میزان 10 درصد کاهش یابد بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 و اصلاح نظام پرداخت براساس قوانین و مقررات مربوطه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: براساس آخرین اطلاعات موجود، میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از 40 درصد افزایش یافته است؛ به‌طوریکه سالانه بیش از 600 هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال 1401 موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.

البته طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا سهم مردم در هزینه‌های سلامت به 25 درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به 75 درصد برسد اما عکس این موضوع صادق است که در صورتی که افزایش 60 درصدی تعرفه‌های پزشکی را هم داشتیم به طور یقین تعداد افرادی که دیگر هزینه درمانی هم نداشتند روند صعودی پیدا می‌کرد.

بهرام عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز درباره پیشنهاد نظام پزشکی گفت: تعرفه‌های پزشکی جدید پیشنهادی و منتشرشده اخیر از سوی سازمان نظام پزشکی، مورد تایید وزارت بهداشت نیست.

وی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی را شورای عالی بیمه سلامت تعیین می‌کند که این کار در دی ماه سال گذشته انجام و مصوبه آن به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود و پس از آن در هیات دولت مصوب و ابلاغ می‌شود. سازمان نظام پزشکی یکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت است و تعرفه پیشنهادی این شورا را در دی ماه امضا و تایید کرده است.

در هفته‌های گذشته، موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکی کش و قوس‌های زیادی داشت و پزشکان در انتظار افزایش 60 درصدی این تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی بودند اما وزارت بهداشت و دولت مخالف این رقم بودند تا اینکه کلیات تعرفه‌های سلامت و میزان رشد آن در سال 1401 در جلسه روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور بررسی و به تصویب رسید و بهرام عین الهی، وزیر بهداشت در شبکه خبری یک سیما با اشاره به تصویب تعرفه‌های جدید پزشکی در هیات دولت، اظهار داشت: تعرفه های پزشکی طبق قانون در شورای عالی بیمه تعیین می شود و به سازمان برنامه و بودجه می رود و در نهایت در هیات دولت تصویب می‌شود.

وی ادامه داد: مجموع توافق‌های بیمه، نظام پزشکی و بیمه‌ها در نهایت در هیات دولت نهایی شد. امروز بعد از ظهر در هیات دولت تصویب رسید و جزئیات آن به بیمه‌ها ، نظام پزشکی و وزارت بهداشت ابلاغ شد.  تعرفه‌های پزشکی به طور متوسط در بخش دولتی 19.5 درصد و در بخش خصوصی 24 درصد افزایش داشته و به تصویب رسید.

نرخ دقیق تعرفه‌های پزشکان و خدمات درمانی طی روزهای آینده از سوی دولت اعلام می‌شود. بنابر اعلام سازمان نظام پزشکی ارقام اعلام شده در فضای مجازی صرفا گمانی زنی است و نرخهای دقیق طی روزهای آتی رسما ابلاغ می شود.

گفتنی است پیش از اعلام رسمی تعرفه‌های پزشکی برخی از مطب‌های خصوصی و بیمارستانها به صورت خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده بودند که حال باید دید با اعلام رسمی تعرفه‌ها از سوی وزارت بهداشت بر اساس قانون اقدام به دریافت تعرفه می‌کنند یا همچنان بر موضوع دریافت بیشتر تعرفه‌ها اصرار خواهند داشت. خبرگزاری فارس طی روزهای آینده طی بررسی‌های میدانی به بررسی موضوع رعایت قانون در اخذ تعرفه‌های پزشکی خواهد پرداخت.