بزرگنمایی:
مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :احمد ده
محسنی امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: اولین دیوان محاسبات در
دنیا در سال 1807 در فرانسه تشکیل شد و اولین دیوان محاسبات کشور ایران
اسلامی به‌موجب قانون اساسی مشروطه در سال 1286 تشکیل‌شده است.
وی بابیان اینکه همان‌گونه که
تاریخ کشور دستخوش تغییرات بوده مبحث مالیه هم بی‌نصیب از این فراز و
نشیب‌ها نبوده است، افزود: بعد از انقلاب اسلامی به ابتکار شهید بهشتی
تصمیم به استقلال دیوان محاسبات را مطرح کردند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان
مازندران بابیان اینکه وظیفه صیانت از بیت‌المال بر عهده دیوان محاسبات است
و باید به نیابت از مردم انجام شود، گفت: این دیوان زیرمجموعه قوه مقننه
قرار گرفت تا به‌وسیله وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی مورد نظارت قرار
گیرد.
ده محسنی افزود: پس از انقلاب
1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1358) مطابق اصول 54 و
55 دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شد؛ و زیر
نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به‌عنوان سازمانی مستقل
موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال 1361 به تصویب رسید.
وی بابیان اینکه در مجلس کمسیون و
محاسبات ناظر پرفعالیت‌های دیوان محاسبات است، افزود: در هر دوره جدید
رئیس و دادستان دیوان محاسبات در صحن علنی معرفی و همانند وزرا رأی اعتماد
می‌گیرد.
ده محسنی بابیان اینکه حسابرسی
عملکرد در کشور ما به جهت ضرورت وجود بودجه عملیاتی در کشور و اینکه این
بودجه عملیاتی در کشور وجود ندارد، حسابرسی عملکرد اجرایی نمی‌شود، افزود:
باوجوداینکه این بودجه هنوز در کشور وجود ندارد به‌صورت پایلوت در برخی
استان‌ها این حسابرسی عملکرد اجرایی شد که متوجه شدیم اجرای این عملیات
خوب است اما اگر هم انجام نشود مشکل ایجاد نمی‌کند.
وی بابیان اینکه دیوان فناورانه و
مردم‌نهاد شعار رئیس جدید دیوان محاسبات کشور است، گفت: دستگاه‌های استان
برای مصارف به شهرستان‌ها تنخواه می‌دهد و بر اساس دستورالعمل‌ها سند تنظیم
می‌کند و استان آن اسناد را به هزینه قطعی تعبیر می‌کند؛ که عمده مسئولیت
دیوان محاسبات در دستگاه‌های مرکزی اجرایی می‌شود و به دلیل راستی آزمایی و
تطبیق اسناد با خروجی پروژه‌ها همکاران دیوان محاسبات استان به شهرستان‌ها
مأموریت می‌گیرند.
ده محسنی بابیان اینکه رصد میدانی
در مأموریت‌های دیوان محاسبات موردتوجه است، افزود: گزارش تفریغ بودجه
به‌حساب رسی ضمنی (حسابرسی در طول دوره مالی و قبل از پایان سال مالی)
تغییر رویه داده است و به‌جای بعد از خرج و انجام سالانه در مقاطع اجرای
پروژه انجام شود. به‌صورت دوماهه، چهارماهه، شش‌ماهه، هشت‌ماهه، 10 ماهه و
12 ماهه بررسی می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه حق آحاد
مردم است که بدانند بیت‌المال چه شد و کجا هزینه شد، گفت: دیوان محاسبات
به‌صورت مستقل و بی‌طرف از طرف مردم بیت‌المال آنها رسیدگی می‌کند.
ده محسنی بابیان اینکه همزمان با
فعالیت گروه تلفیق مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه هشت‌ماهه کشور
ارائه شد، افزود: رکورد را امسال داشتیم مطابق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس
دیوان محاسبات مکلف بود تا پایان دی‌ماه گزارش ارائه دهد اما زودتر انجام
شد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران
بابیان اینکه 164 دستگاه به‌وسیله دیوان محاسبات استان بررسی و نظارت
می‌شود، افزود: در سال 99 میران 281 میلیارد تومان اعتبار را رسیدگی کردیم.
وی بابیان اینکه در شش‌ماهه 1400
میزان 184 هزار میلیارد ریال را رسیدگی کردیم، گفت: هشت هیئت رسیدگی در
دیوان محاسبات استان فعالیت دارند.
ده محسنی بابیان اینکه مشاهده
هرگونه انحراف درروند رسیدگی‌ها به دادستان کشور اعلام می‌شود، افزود: سپس
منتهی به دادخواست می‌شود. رئیس دیوان محاسبات کشور برای انشای رأی به یکی
از هیئت‌های مستشاری ارجاع می‌دهد. درواقع محکمه رسیدگی به دادخواست
مطروحه، هیئت‌های مستشاری هستند.
وی بابیان اینکه اگر در رسیدگی‌ها
علاوه برتخلف به جرم رسیدیم، از طریق دادستان به قوه قضائیه ارسال و
تاپیان نتیجه رصد می‌شود، ادامه داد: سال گذشته 108 پرونده دادسرایی در
حوزه رسیدگی‌ها داشتیم که 335 پرونده در رابطه با بندهای قانون بودجه بوده
است.
ده محسنی بابیان اینکه 18 پرونده
واجد تقویم ریالی داشتیم، گفت: سال 99 به‌عنوان سال پایان دولت گذشته
پرتکرارترین سال تخلف بوده است.
وی در حوزه ارسال گزارش‌ها تخلف
به دادسرا سال 99 تعداد 108 پرونده داشتیم، ادامه داد: در گزارش انحراف از
بودجه در سال 99 تعداد 335 پرونده داشتیم.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران
بابیان اینکه 62 شهرداری تحت رسیدگی دیوان محاسبات استان قرار دارد، گفت:
عمده‌ترین مشکل شهرداری‌ها در استان‌های کشور ازجمله مازندران به‌واسطه جهل
به قوانین و مقررات برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران و کارکنان اعتبارات
را منحرف می‌کنند. به‌موجب قانون 598 جرم تلقی می‌شود.
ده محسنی بابیان اینکه در تعدد
انحرافات در اعتبارات هزینه‌ای بیشترین انحرافات راداریم، اظهار کرد:
زباله‌سوز دیوان محاسبات به‌عنوان اولین دستگاه نظارتی ورود پیدا کرد. سست
بودن قرارداد شهرداری با پیمانکار به‌عمد یا به‌غفلت موجب شد تبعات آن
دامن‌گیر استان شود و بعد از 10 سال هنوز اتفاق مهمی را شاهد نیستیم.
وی بابیان اینکه تأسیسات دست‌دوم و
منسوخ در زباله‌سوز ساری بناشده است، گفت: قرارداد زباله‌سوز ساری
متأسفانه با زیرکی تمام به نفع پیمانکار است. قرارداد حقوقی و محکم به نفع
شهرداری ساری بسته نشد. روزی بیش از 100 میلیون تومان برای ارسال زباله
ساری به گلستان هزینه می‌شود
ده محسنی از فسخ پیمان زباله‌سوز ساری خبر داد و افزود: بسیج سازندگی سپاه کربلا ادامه روند تکمیل این پروژه را عهده‌دار شده است.
وی به فعالیت سامانه 198 دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تحقق شعار «دیوان فناورانه مردم پایه» و با
هدف نظارت مردمی بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی و افزایش تعامل دوسویه دیوان محاسبات و مردم راه‌اندازی و افتتاح شد.
ده محسنی تأکید کرد: بررسی ترک فعل در عرصه مدیریت در دستور کار دیوان محاسبات استان قرار دارد.