بزرگنمایی:

رییس کل دادگستری مازندران از جلوگیری به اجرا گذاشتن حکم مزایده 64 واحد تولیدی استان با استفاده از اختیارات محوله و پیگیری‌های قضائی و مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در سال جاری خبر داد.

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت که از ابتدای سال جاری تاکنون 112 پرونده واحد تولیدی به  ستاد اقتصاد مقاومتی ارجاع شد که از این تعداد 91 پرونده رسیدگی و تاکنون مشکلات و موانع 64 واحدتولیدی برطرف شد.
وی با اظهار این که دستگاه قضایی استان برای حمایت از تولید و رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید کنندگان توجه ویژه دارد ، افزود : هرچه بخش تولید در استان فعال‌تر باشد به همان میزان رونق اشتغال در مازندران افزایش پیدا می‌کند و این امر در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
رییس کل دادگستری مازندران گفت : امیدواریم در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مانع زدایی ازمسیر تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم و دستگاه قضائی استان نیز همسو با این رویکرد از تمامی ظرفیت‌های خود برای سرمایه گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت  و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری برخورد قاطعانه می کند.

طبق دستوارلعمل دستگاه قضایی ،اداره کل تصفیه امور ورشکستگی این قوه با اختیارات قانونی ضمن رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و مدیریت در تادیه دیون ، مانع تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی سازمان صمت مازندران در این استان حدود 2 هزار و 300 واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم 80 هزار نفر وجود دارد که از این تعداد 461 واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، 139 واحد در بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 408 واحد در بخش محصولات شیمیایی، 216 واحد در بخش سلولزی، 530 واحد در بخش کانی غیرفلزی و 367 واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود 400 واحد صنعتی فعال دارد. 26 درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.