بزرگنمایی:

معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف با بیان اینکه در پرونده آق‌مشهد از رأی دیوان عالی کشور علیه نهاد وقف سوءاستفاده شده، گفت: جریانی خاص برای از بین بردن وقف شکل گرفته و یک رای قضایی را در صدا وسیما به گونه‌ای منعکس می‌کند.

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :حجت‌الاسلام والمسلمین امرالله حسنی‌نیا پیرامون رای صادر شده دیوان عالی کشور در خصوص موقوفه آق‌مشهد اظهار کرد: کاملا طبیعی است که آرای قضایی در مراحل بدوی و تجدیدنظر صادر و در دیوان عالی کشور نقض شوند اما اشکالی که به این پرونده و روند رسیدگی آن وارد است، سوءاستفاده‌ای بوده که علیه نهاد وقف شکل گرفته که با توجه به تکرار آن، نمی‌تواند تصادفی و بدون برنامه‌ریزی باشد.

وی با بیان اینکه مردم کشور سنت حسنه وقف را امر مقدسی می‌دانند، تاکید کرد: این تفکر با توجه به نیات مختلف موقوفات اعم از اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی به‌وجود آمده است.

معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، خواسته یا ناخواسته، موضوعات نادرستی علیه نهاد وقف مطرح شده که رسانه‌های بیگانه هم در حال موج‌سواری بر روی این مطالب و موضوعات نادرست هستند.

حسنی‌نیا افزود: انتظار می‌رود که مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه سطوح، حامی سنت حسنه وقف باشند، زیرا وقف متعلق به فرهنگ، تاریخ، دین و مذهب جامعه است؛ متاسفانه جریانی خاص برای از بین بردن وقف شکل گرفته و یک رای قضایی را در صدا وسیما به گونه‌ای منعکس می‌کنند که وقف را در مقابل منافع ملی قرار می‌دهند و خروج موقوفات از وقفیت که خود میراث معنوی و فرهنگی جامعه است را نوعی موفقیت برای حاکمیت قلمداد می‌کنند.

وی در خصوص انعکاس اخبار صدا وسیما پیرامون موقوفه آق‌مشهد گفت: موضع‌گیری ناصواب صدا وسیما علیه وقف، باعث ضربه زدن به اعتماد مردم نسبت به این سنت حسنه می‌شود و خوراک تبلیغاتی را برای دشمنان و  فرصت‌طلبان تهیه می‌کند و در نتیجه به فرهنگ و نهاد وقف ضربه می‌زند؛ متاسفانه موضوع به شکلی مطرح و جهت‌گیری می‌شود  که وقف در مقابل بیت‌المال است؛ در حالیکه وقف، خود نوعی از اموال عمومی بوده و درآمد موقوفات مستقیما به مردم می‌رسد و به افراد خاص و ویژه واگذار نمی‌شود.

معاون امور اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف با بیان اینکه آزادی موقوفه آق‌مشهد و بازگشت به منابع طبیعی، تعبیر مناسبی نبوده است، تاکید کرد: از صدا وسیما بیش از این توقع می‌رود؛ از صدا و سیما که رسانه‌ ملی است، گله‌مندیم زیرا وقف در نظام جمهوری اسلامی، کمک کار حاکمیت است و می‌تواند نقش مهمی در تمدن‌سازی اسلامی داشته باشد؛ این موضوع مهم توسط صدا وسیما نادیده گرفته می‌شود و علیه وقف در این رسانه تبلیغ می‌شود.

حسنی‌نیا یادآور شد: در گذشته نهاد مردمی و دینی وقف از دولت‌ها جفا دیده و بخشی از موقوفات توسط نهادهای حاکمیتی از بین رفته است؛ آیا بعد از چهل سال از عمر انقلاب اسلامی، همچنان باید این دشمنی با وقف ادامه پیدا کند و رسانه ملی نباید به منویات حضرت امام خمینی (ره) در خصوص وقف توجه کند؟

وی با تاکید بر اینکه عده‌ای که درون نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولیت دارند، نباید با موقوفات مبارزه کنند، خاطرنشان کرد: این روش نادرست به نهاد وقف و اعتماد مردم نسبت به این سنت حسنه، ضربه می‌زند که نتیجه آن به نفع جامعه و حاکمیت نخواهد بود.

حسنی نیا با بیان اینکه در پرونده آق‌مشهد از رأی دیوان عالی کشور علیه نهاد وقف سوءاستفاده شده، گفت: جریانی خاص برای از بین بردن وقف شکل گرفته و یک رای قضایی را در صدا وسیما به گونه‌ای منعکس می‌کند.

 مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری روز جمعه 11 تیر ماه در گفت وگو باخبرنگار ما  تصریح کرد: حکم نهایی دیوان عالی کشور مبنی بر اعاده جنگل‌های آق‌مشهد ساری به عرصه‌های ملی کشور صادر و ابلاغ شد.

اسحاق عطایی افزود: شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم با نقض دادنامه‌های صادر شده از شعبه سوم دیوان عالی کشور و شعبه 11 دادگاه تجدید نظر مازندران مبنی بر وقفی بودن جنگل‌های روستای آق‌مشهد ساری، دادنامه شعبه اول دادگاه حقوقی ساری را تأیید و حکم قطعی بازگشت این اراضی جنگلی را به منابع ملی صادر کرد.

ماجرای وقف جنگل‌های آق‌مشهد ساری نخستین بار اواخر تیر پارسال توسط خبرنگار ما مطرح شد و پس از آن با توجه به اهمیت آن و گستره‌ای که داشت مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی و مسئولان اجرایی و قضایی کشور قرار گرفت. ادعای وقفی بودن پنج هزار و 100 هکتار جنگل بکر و طبیعی و همچنین مناطق روستایی اطراف آن به استناد وقفنامه‌ای متعلق به 400 سال پیش از سوی یک شخص و با حمایت اداره کل اوقاف مازندران و صدور حکم وقفی بودن این عرصه‌های طبیعی از سوی دستگاه قضا سبب شده بود که تنش‌هایی نیز در این منطقه ایجاد شود. اما پیگیری‌های رسانه‌ها و فعالان محیط زیستی پس از چند ماه با ورود جدی دستگاه قضا سبب متوقف شدن اجرای حکم و بازنگری در پرونده شد. اسفند پارسال نیز حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه در سفری که به مازندران داشت صراحتا عنوان کرد «با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.»