بزرگنمایی:

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :رییس قوه قضاییه گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در نشست با نخبگان و اقشار مختلف مازندران در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند.

وی تاکید کرد: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.

وی اجرای کامل قوانین را وظیفه و مسئولیت همگانی دانست و تاکید کرد: هر کسی و در هرجایگاهی موظف است قوانین را به طور کامل و بدور از هرگونه تفسیر اجرا کند.

ریس دستگاه قضا همچنین بر احترام به قانون از سوی تمامی افراد جامعه تاکید کرد و گفت: تغییرکاربری غیرمجاز از سوی هر کسی یا هر گروهی باشد به طور جدی با ان برخورد خواهد شد و نمایندگی قوه قضاییه در هر استان مسئولیت این مهم را بر عهده دارد.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه اجرای عدالت در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است ادامه داد: اگر مسئولی در حراست و صیانت از منافع ملی و انفال خطا کند مجازاتی مضاعف شامل او خواهد شد زیرا او به عنوان حافظ قانونی در جهت نقض ان عمل کرده است.

وی خطاب به استاندار مازندران و مدیرکل دادگستری استان گفت: تمامی پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز و تصرف عرصه های طبیعی و دست اندازی به منابع ملی بدون هیچگونه تبعیضی مورد بررسی قرار بگیرد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مازندران با امکانات خدادادی ، زمینهای کشاورزی و معادن می تواند اقتصادی قوی برای استان و کشور به بار اورد اظهار داشت: اقتصاد دریایی ، کشاورزی، دامداری و از همه مهم‌تر نیروی انسانی جوان و کارامد این استان میتواند فرصت استثنایی برای ایحاد فرصت های شغلی و افزایش درامد باشد.

حجت‌الاسلام رئیسی مرتفع کردن گله مندی های جامعه را در گرو ایجاد اشتغال و افزایش درامد معیشتی دانست و افزود: بهره وری کار و تولید و بهبود معیشت مردم با دست توانمند مسئولان و مردم داخل کشور حل و فصل می شود و تصور حل مشکلات با دستان عوامل خارجی اشتباه است.

وی ارائه راهکار و برنامه ریزی برای حل مشکلات داخلی را در دست جوانان دانست و گفت: باید جوانان را در جهت برطرف کردن نیازمندی های امروز کشور هدایت کرد و پای کار آورد و از ظرفیت آنان بهره برد. 

رییس قوه قضاییه شکیبایی و صبر را 2 توصیه اصلی مقام معظم رهبری به عنوان زنجیره توانمند کردن جامعه عنوان کرد و گفت: امید را باید در جامعه زنده نگهداشت زیرا ناامیدی نخستین گام برای شکست جامعه است.

حجت‌الاسلام رئیسی حل مشکلات را در گرو اقدام و عمل دانست و تاکرد کرد: نباید برای حل معضلات جامعه به حرف بسنده کرد زیرا مردم باید به واقع امیدوار شوند که یکی روش های امیدواری کارمدی نظام اداری در جامعه است. 

وی یکی از دغدغه های اصلی جامعه امروز را مربوط به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی دانست و گفت: فارغ التحصیلات دانشگاهی باید باور داشته باشند که پس از دانشگاه فرصت شغلی و درامدی آنان فراهم است. 

رییس دستگاه قضا روحیه انقلابی و جهادی را 2 مولفه اصلی حل مشکلات دانست و افزود: موضوع «ما می توانیم» در قاموس روحیه جهادی ملت ایران یک اصل اساسی است و الگوی این باور شهدا هستند.

حجت‌الاسلام رئیسی نقش نخبگان در تحقق این آرمان را تعیین کننده توصیف کرد و اظهار داشت: روشنفکران و نخبگان علاوه بر بررسی و واکاوی مشکلات باید برای حل آن قدم پیش بگذارند.

وی با بیان اینکه دشمن امروز استقلال اقتصادی و تولید کشور را هدف قرار داده است گفت: اقتصاد ایران در منطقه می تواند حرف نخست را بزند و جمهوری اسلامی می تواند همانند حوزه دفاعی و نظامی در بخش اقتصادی نیز قدرت منطقه باشد.

رییس دستگاه قضا بر پرهیز از صدور حکم طلاق در مراجع قضایی تاکید کرد و گفت: طلاق امروز به عنوان مهم ترین آسیب اجتماعی جامعه است که باید دستگاه قضا برای مدیریت و کاهش آن پیش قدم باشد.

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: طلاق و اعتیاد به عنوان مهم ترین معضلات اجتماعی کنونی به شمار می روند که ریشه اساسی آنان در بیکاری و کمبود درآمد است.

وی اقدامات پیشگیرانه را برای حل این 2 معضل اجتماعی از همه مسئولان و مردم خواستار شد و گفت: دادگاه ها نباید به سهولت اقدام به صدور حکم طلاق کنند و باید این مسئله را به عنوان آخرین راه حل بدانند.

وی همچنین از مسئولان بخش های فرهنگی خواست تا نسبت به بررسی دقیق تر مقوله طلاق و اعتیاد ورود کنند و افزود: اشتغالزایی ، فراهم کردن مسکن و ایجاد حداقل های رفاهی می تواند بخش قابل توجهی از این آسیب های اجتماعی را مدیریت کند.