بزرگنمایی:

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :مازندران مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: امسال سهم اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی مازندران 16000میلیون ریال است.

سید احمد رضائیان در گفت و گو با خبرنگار ما  بر تقویت ارتباطات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و پارک علم و فناوری با یکدیگر و با جامعه (دستگاه های اجرایی و صنایع) و انجام پژوهش های کاربردی و تقاضامحور به منظور تقویت اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: تسریع و تکمیل چرخه تولید علم به نوآوری، فناوری، محصول و ثروت، تنها با ایجاد وفاق و همدلی و اعتمادسازی میان صنایع و دانشگاه ها امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه هفته پژوهش فرصتی است تا از فعالان عرصه پژوهش، نوآوری و فناوری در استان اعم از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری تشکر و قدردانی نماییم، یادآورشد: مازندران مهد نخبگان، پژوهشگران، عالمان  و دانشمندان و از قطب های علمی کشور و دارای ظرفیت های بسیار برای توسعه است؛ اما از این پتانسیل ها، استفاده مناسب نمی شود.

مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری مازندران تصریح کرد: فعالیت های پژوهشی آن گونه که باید به هم افزایی منجر نمی شود؛ همسان سازی دیدگاه های مدیران نسبت به توسعه، می تواند در افزایش هم افزایی فعالیت ها در حوزه پژوهش و فناوری در استان اثرگذار باشد..

رضاییان با اشاره به اینکه پژوهش موتور توسعه و عامل تقویت اقتصاد دانش بنیان در جامعه است، تصریح کرد: رشد شتابان تغییرات علمی و تکنولوژیکی در همه زمینه ها در جهان، اقتصاد را از شکل سنتی به دانشی تغییر داده و منابع زیرزمینی اهمیت خود را از دست داده اند.

وی گفت: امروزه هر کشوری که در تولید علم و فناوری نقش بیشتری داشته باشد در معادلات جهانی هم تأثیرگذاری بالاتری خواهد داشت.

مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری مازندران با بیان اینکه دانایی و تبدیل آن به توانایی، رکن اساسی پایداری و رمز برتری ملتها است، یادآورشد: از این رو دانشمندان، نخبگان و فناوران سرمایه های اصلی جوامع و معماران جامعه دانش بنیان هستند.

وی افزود: اما نکته با اهمیت در این خصوص، تسریع و تکمیل چرخه تولید علم به نوآوری، فناوری، محصول(و تولید انبوه آن) و نهایتا ثروت در جامعه خودمان است.

رضاییان در ادامه با اشاره به این نکته که تحقیقاتی که در دانشگاه های استان انجام می گیرد، بیشتر بنیادی و به منظور گسترش مرزهای دانش استریال خاطرنشان کرد: برخی از تحقیقات دانشگا هها که در قالب قرارداد پژوهشی با دستگاه های اجرایی انجام می گیرد، کاربردی است.

وی گفت: تحقیقات کاربردی بیشتر مدنظر دستگاه های اجرایی بوده، که برای حل مشکلات خود با دانشگاه ها و یا مراکز پژوهشی استان در قالب قرارداد انجام می شود تا با کاربردی کردن نتایج و اجرای پیشنهادها، مشکلات خود را کاهش دهند.

مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری مازندران  با بیان اینکه متولی پژوهش های کاربردی در استان، کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری و نوآوری بوده که به دنبال شناسایی نیازهای پژوهشی واقعی و کلان استان و انجام پژوهش های تقاضامحور در جهت توسعه و شکوفایی استان است، بیان کرد: نکته مهم این است که کمیته پژوهش و فناوری دستگاه های اجرایی استان باید فعال گردند و بر انجام نیازسنجی پژوهشی، روند انجام پژوهش و همچنین ارائه نتایج و دستاوردهای طرح های پژوهشی در دستگاه خود (با حضور کارشناسان) از سوی مجریان طرح ها، نظارت داشته باشند.

   وی افزود:  نیازسنجی پژوهشی از طریق دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها،مراکز پژوهش و فناوری و پژوهشگران حقیقی استان انجام می گیرد و در کمیته تخصصی ذیل کارگروه پژوهش و فناوری بررسی، انتخاب و اولویت بندی می شود.

رضاییان خاطرنشان کرد: سپس در کارگروه پژوهش و فناوری طرح و پس از تایید، نهایتاً در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب می شود.

این مسئول با بیان این نکته که نیازهایی که بتواند مشکلات اساسی استان در زمینه های مختلف به ویژه کشاورزی، صنعت و گردشگری را حل نماید در اولویت قرار دارند، بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که دستگاه های متولی در هر بخش (کشاورزی، صنعت و گردشگری) باید با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط و دستگاه های همکار، نیازهای پژوهشی واقعی، کلان و دارای اولویت را شناسایی نمایند.

مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری مازندران   در ادامه با بیان اینکه در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی(به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهش و فناوری و بر اساس بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398، اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی استان به صورت متمرکز و حدود 18000 میلیون ریال اعتبار سال 98بوده است،گفت: از میان 162 نیاز پژوهشی احصاء شده و 70 طرح پژوهشی پیشنهادی(پروپوزال)رسیده، تعداد 15 طرح پژوهشی دارای اولویت به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده بود. در سال 98 هیچ اعتباری برگشت داده نشده است.

 رضاییان خاطرنشان کرد:  سهم اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی که از بودجه استانی استفاده می کنند (یک درصد از       اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای به استثنای فصول 1 و 6) است که در سال جاری با توجه به بودجه ابلاغی تاکنون حدود 16000 میلیون ریال است.

وی گفت: از میان 70 نیاز پژوهشی دریافتی پس از بررسی در کمیته تخصصی ذیل کارگروه پژوهش و فناوری استان،  تعداد 12 نیاز دارای اولویت شناخته شد که بعد از تایید کارگروه و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم از طریق مکاتبه با دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری و هم از طریق سامانه پژوهش و فناوری مازندران(bpmz.ir) به فراخوان گذاشته شده است.

این مسئول تصریح کرد: این میزان اعتبار پژوهشی به غیر از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها ، بانک ها و شرکت ها و دستگاه هایی که از بودجه ملی استفاده می کنند است.

رضاییان در مورد نحوه  انتخاب برگزیدگان پژوهش و فناوری استان نیز ابراز کرد: ابتدا نحوه محاسبه امتیاز هر شاخص به وسیله سامانه مشخص ثبت شده  و پس از انجام فرمول نویسی، به هر یک از شاخص های پژوهشی، امتیازی تعلق می گیرد و با تشکیل کمیته علمی به منظور بررسی کیفی رزومه پژوهشگران برتر، تمامی مستندات فعالیت های ثبت شده در سامانه مربوط به پژوهشگران حائز امتیازات بالا (حداقل 2 برابر ظرفیت) در اختیار کمیته علمی قرار گرفته و در نهایت پژوهشگران و فناوران برتر انتخاب می شوند.