خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی /علی کشوری، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما  بر لزوم تحقق عدالت پزشکی و بهداشتی-درمانی در توزیع امکانات تخصصی در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: هنگام رأی اعتماد به دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، تنها یک نکته را در خصوص عدالت پزشکی به ایشان گوشزد کردیم، اما در یک سال گذشته تغییری در وضعیت عدالت مشاهده نکرده‌ایم.

وی وضعیت یک شهرستان در حوزه انتخابیه خود را تشریح کرد و گفت: یکی از حوزه‌های انتخابیه بنده با وجود اینکه 70 درصد مردم تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند، اما به دلیل مسائل مربوط به راه‌های مواصلاتی که به این شهرستان ختم می‌شود، رسماً «محروم» تشخیص داده نشده است. مشکل اصلی شهرستان سیمرغ این است که هیچ بیمارستانی ندارد و تنها یک مرکز بهداشت در آن فعال است که تأمین سرم در آنجا نیز دشوار است. در صورت بروز مشکل برای زایمان، بیمار باید حداقل 30 دقیقه تا رسیدن به نزدیک‌ترین بیمارستان در شهر مجاور در مسیر باشد. با وجود پیگیری‌های قبلی در خصوص کمبود آمبولانس، تنها یک دستگاه آمبولانس پس از گذشت یک سال به این شهرستان تخصیص داده شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از پیگیری برای ساخت بیمارستان، به کشور اعلام شد که جمعیت شهرستان وی با حدود 22،800 نفر، زیر حداقل آستانه 25،000 نفر است و مجوز بیمارستان صادر نخواهد شد؛ لذا درخواست تقویت مرکز درمانی موجود یا احداث یک کلینیک تخصصی و یا فوق تخصصی را مطرح کردیم. پاسخ نهایی وزارتخانه این بود که حتی اگر بیمارستانی ساخته شود، مشکل اساسی تأمین کادر درمان، پزشک متخصص، پرستار و سایر نیرو‌ها خواهد بود.

کشوری نماینده مردم جویبار، سوادکوه، سیمرغ و قائمشهر در مجاس شورای اسلامی با بیان اینکه کمبود امکانات بیمارستانی، نبود پزشک متخصص و فقدان اورژانس مجهز در مسیر‌های حوزه انتخابیه، منجر به تلفات در حوادث جاده‌ای شده است، گفت: متاسفانه تصادفی در مسیر جاده‌های حوزه انتخابیه بنده رخ می‌دهد که مسافران به دلیل نبود امکانات اورژانسی یا پزشک متخصص طب اورژانس، مجبور شدند 50 تا 60 دقیقه در مسیر طی کنند تا به اولین بیمارستان برسند و متأسفانه جان خود را از دست دادند. با توجه به کوهستانی بودن جاده‌ها و شرایط خطرناک در زمان بارندگی و مه گرفتگی، نبود امکانات پزشکی مناسب یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: آمار فعلی جامعه آماری، بسیاری از افرادی که در شهر‌های شمالی ویلا داشته و به عنوان مسافر سکونت دارند را پوشش نمی‌دهد. این افراد که مرتباً از زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند، باید در سرشماری‌های تابستانی به عنوان بومی یا ساکن محاسبه شوند، نه صرفاً «مسافر».

کشوری خاطرنشان کرد: در حوزه پزشکی نیز ضعف آشکاری دیده می‌شود و افراد متخصص به دلیل شرایط مالی و شغلی بهتر، کشور را ترک می‌کنند. تعداد زیادی پرستار طی چند سال گذشته کشور را ترک کردند لذا ما خواستار حفظ استعداد‌ها و ظرفیت‌های موجود و برقراری عدالت در حوزه درمان هستیم.