نماینده مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران: اصلاح قانون کار برای کاهش هزینه‌های اصناف ضروری است
اجتماعی
بزرگنمایی:
خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی/ شعبان محمدعلی زاده نماینده استان مازندران در هیات نمایندگان اتاق
اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان سیمرغ با تأکید بر لزوم بازنگری در
مفاد قانون کار متناسب با اصناف، گفت: برخی از مفاد قانون کار که کارفرما
را موظف به پرداخت هزینه‌های بالا برای بیمه و مزایای کارگری می‌کند، موجب
بروز چالش‌های جدی برای اصناف شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران در مورد کمبود نیروی کار گفت: در
شرایط فعلی، هم نیروی کار ساده و هم متخصص مورد نیاز است؛ اما کمبود نیروی
کار بومی موجب شده تا برخی از واحدهای صنفی به‌ناچار از نیروی کار اتباع
خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، استفاده کنند.
محمدعلی زاده گفت: در واقع، بخشی از این
مشکل ناشی از ناکافی بودن حمایت دولت از کارفرمایان و در مقابل، تحمیل
الزامات قانونی سنگین به آن‌هاست. موضوعی که باعث شده برخی واحدهای صنفی،
برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از نیروی کار غیرمجاز شوند./مجید اسدی