چاپ

رئیس کل دادگستری مازندران از بررسی پرونده 136 واحد تولیدی استان طی ماه های گذشته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خبر داد و گفت: 32 واحد تولیدی با رفع موانع احیا شد.

مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی :حجت الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به بررسی پرونده 136 واحد تولیدی در ماههای گذشته توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: طی 4 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین برگزاری جلسات گوناگون کمیته‌های فرعی ستاد با سرمایه گذاران استان مازندران تاکنون مشکلات 32 واحد تولیدی برطرف و این واحدها احیا وبه چرخه تولید بازگشتند.

روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تاکید بر منویات رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر حمایت ازتولید وسرمایه گذاری داخلی تصریح کرد: علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و هم پیمانانش، کشور ما به فضل الهی و یاری مردم و با عملیاتی کردن فرمایشات رهبری در عرصه‌های مختلف مدیریتی دراین میدان سربلند و سرافراز خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بهترین ابزار و سلاح و نقشه راه ما برای برون رفت از این شرایط اقتصادی است، افزود: دستگاه قضائی استان نیز به نوبه خود تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی می‌نماید تا هم علاوه بر انجام رسالت خویش، موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی را نیز فراهم کند.

وی افزود: درراستای رفع موانع ومشکلات، حمایت ازتولید و اجرای مصوبات ستاد حمایت از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بازدیدهای مختلفی ازکارخانجات وواحد های تولیدی داشتیم و درنشست های مختلف با تولیدکنندگان وفعالان اقتصادی، نسبت به شناسایی ورفع موانع، اقدامات لازم انجام شد. مسلماً هر چه بخش تولید در استان فعال‌تر باشد به همان میزان رونق اشتغال در مازندران افزایش پیدا می‌کند و این امر در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه و سالم سازی آن بسیار حائز اهمیت است.

حجت الاسلام اکبری با تاکید برسرعت بخشیدن به افزایش تولید، و رفع مشکلات و موانع این عرصه در پایان خاطر نشان کرد: رویکرد دستگاه قضائی و نگاه حمایتی به واحدهای تولیدی در دوره تحول به این شکل است که حتی واحدهای تولیدی که بواسطه بدهی‌های بانکی امکان ادامه فعالیت نداشته و در نهایت تعطیل گشته‌اند نیز به چرخه تولید بازگردند که این امر علاوه بر بالا بردن نرخ اشتغال سبب شکوفایی و رونق اقتصادی می‌شود.