چاپ

اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی آموزش استان در سال 1402 جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص مسائل آموزشی و ارتقای سطح دانش کارکنان اداری و قضایی برگزار شد.
مجید اسدی خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی /روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در این جلسه با اشاره به اهمیت آموزش و نحوه انتخاب دوره های آموزشی متناسب با نیاز کارکنان اداری و قضایی افزود: آموزش ها باید عملیاتی و کاربردی باشد تا نیاز علمی کارکنان اداری و قضایی مرتفع شود.
این مقام قضایی ادامه داد: در این راستا نیاز است قبل از تعریف و برگزاری دوره های آموزشی، نیازسنجی های لازم صورت گیرد تا برگزاری دوره ها بر اساس نیاز کارکنان و در راستای ارتقای دانش آنها باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: در گزینش دوره های آموزشی باید اجرا و پیاده سازی اهداف و برنامه های سند تحول قضایی نیز به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگسری استان مازندران همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از شیوه های نوین آموزشی در راستای ارتقای اثربخشی دوره ها، افزود: باید با توجه به بودجه و اعتبارات تخصیص یافته، مکانیزمی در نظر گرفته شود تا بازخورد آموزش ها مطلوب باشد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های قضایی تاثیر بسزایی در افزایش سطح دانش قضات دارد و باید مورد توجه و نظارت مستمر قرار گیرد.
سید ناصر احمدی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه با ارائه گزارش عملکرد مدیریت آموزش دادگستری استان در سال 1401، تقویم آموزشی دوره های آموزش قضایی، اداری، شورای حل اختلاف، ضابطان و عریضه نویسان در سال جاری را مورد اشاره قرار داد.
در ادامه این جلسه معاونین رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان ساری و مدیر آموزش دادگستری استان، نظرات و راهکارهای خود را در راستای بهبود امر آموزش ارائه نمودند.
لازم به ذکر است نحوه اجرای دوره آموزشی در سال 1402 نیز در این نشست مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و در خاتمه مقرر شد جلسات کمیسیون برنامه ریزی آموزش دادگستری استان مازندران جهت تصویب و بازنگری دوره های جدید، هر سه ماه یکبار برگزار شود