چاپ

خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی / محمد حاجی آقا نیا میری رئیس دادگستری شهرستان سیمرغ، در نشستی با خبرنگاران ضمن تأکید بر نقش حیاتی خبرنگاران در ترویج فرهنگ صلح و سازش، اعلام کرد که بدون اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه، تأثیرات اجتماعی این تلاش‌ها کاهش خواهد یافت. حاجی آقا نیا میری با یاد شهدای امنیت و جنگ‌های تحمیلی، در ادامه اظهار داشت: “نگاه و افق ما باید به شهدا باشد.” وی توضیح داد که در دادگستری شهرستان سیمرغ، پرونده‌ها با ارجاع به شورای حل اختلاف و واحدهای صلح‌یاری برای نیل به هدف صلح وسازش انجام شده . در این دادگستری، دو شعبه شهری حل اختلاف فعال است که 7 شعبه روستایی که مجموعا 30 عضو در این گام بزرگ قدم بر میدارند . صلح یاران عزیز که از معتمدین محلی وروستایی بوده مجموعه 7 نفر در کنار اعضای شورای حل اختلاف وافتخاری فعالیت مینمایند .حوزه قضایی شهرستان برای جلوگیری از هجوم پرونده ها برای اداراتی مثل تربیت بدنی وآموزش وپرورش و اداره صنعت ومعدن و...افرادمعتمدی رانیز با عنوان صلح یار انتخاب نموده تا در مواقع ایجاد اختلاف بین کارکنانشان مسآله را به صلح وسازش ختم نمایند . آقا نیا میری اعلام کرد که به‌طور متوسط در طول هرماه 200 فقره پرونده در زمینه حقوقی وکیفری به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که از این تعداد، تقریبا 70 پرونده به سازش ختم می‌گردد. وی همچنین افزود که در حیطه صلح یاری وشعب روستایی به غیر از ارجاع پرونده بصورت ریش سفیدی ومیانجی گری بدون تشکیل پرونده طرفین را به سازش ختم مینمایند که این روند سازش از تشکیل پرونده های الکترونیکی جلوگیری میگردد . به گفته آقانیامیری، در دادگستری به‌طور کلی سالیانه حدود 2هزار پرونده بررسی می‌شود و در شورای حل اختلاف 1300 پرونده که به‌طور میانگین حدود 40 درصد پرونده که منجر به سازش می‌شود، وجود دارد. رئیس دادگستری سیمرغ بر اهمیت سخنگاه مثل نماز جمعه ومساجد مبنی بر ترویج صلح وسازش واستفاده از صلح یا جایگزین قضایی تأکید کرده و خواستار همکاری مروم با میانجی‌گری و صلح‌یاری برای مردم شد. وی افزود: “در دعاوی خانوادگی، در خصوص مهریه، تمکین و نفقه، اگر پرونده‌ها به سازش ختم شوند، به احتمال زیاد دیگر موارد نیز حل و فصل خواهند شد. در دعاوی حقوقی نیز، در صورت تحقق سازش، اختلافات بسیار سریع‌تر حل خواهند شد و احتمال بروز نزاع و درگیری کاهش می‌یابد.” وی اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، عنوان کرد که افزایش تورم و مشکلات معیشتی باعث شده تا پرونده‌هایی با مبالغ اندک، از جمله چک‌های 100 یا 200 هزار تومانی، به دستگاه قضایی ارجاع شوند. وی تأکید کرد که اگر فرهنگ سازش تقویت گردد، بسیاری از این اختلافات جزئی قبل از ورود به محاکم قابل حل خواهند بود.در پایان اشاره شد به هر مسجد یک حقوقدان که با برنامه ریزی مناسب حقوقدانان در مساجد حضور یافته وبا مشاوره وتشکیل میز خدمت مردم را از مسائل حقوقی آگاه نمایند که این مورد گام بزرگی برای جلوگیری از روند تشکیل پرونده ها خواهد بود ./مجید اسدی