چاپ

خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی/ شعبان محمدعلی زاده نماینده استان مازندران در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان سیمرغ با تأکید بر لزوم بازنگری در مفاد قانون کار متناسب با اصناف، گفت: برخی از مفاد قانون کار که کارفرما را موظف به پرداخت هزینه‌های بالا برای بیمه‌ و مزایای کارگری می‌کند، موجب بروز چالش‌های جدی برای اصناف شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اتاق اصناف ایران در مورد کمبود نیروی کار گفت: در شرایط فعلی، هم نیروی کار ساده و هم متخصص مورد نیاز است؛ اما کمبود نیروی کار بومی موجب شده تا برخی از واحدهای صنفی به‌ناچار از نیروی کار اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، استفاده کنند.

محمدعلی زاده گفت: در واقع، بخشی از این مشکل ناشی از ناکافی بودن حمایت دولت از کارفرمایان و در مقابل، تحمیل الزامات قانونی سنگین به آن‌هاست. موضوعی که باعث شده برخی واحدهای صنفی، برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از نیروی کار غیرمجاز شوند./مجید اسدی